المملكة العربية السعودية تشدد لوائح الضيافة الخاصة بالحج

شددت المملكة العربية السعودية اللوائح المتعلقة بخدمات الضيافة الخاصة بالحج قبل موسم الحج الذي سيقام في الفترة من 25 إلى 30 مايو 2026، حيث وضعت الشركات المرخصة تحت السيطرة المباشرة على خدمات الإقامة والنقل والحجاج.

 

بموجب الإطار المحدث، تكون الشركات المرخصة مسؤولة بشكل مباشر عن توفير أماكن الإقامة والنقل والخدمات للحجاج، ولدى وزارة الحج والعمرة سلطة التدخل وتعيين مقدمي خدمات بديلين في حالات عدم الامتثال.

 

وتأتي هذه التغييرات في أعقاب إصلاح هيكلي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2025، عندما ألغت السلطات منظمات الطواف التقليدية، ومقدمي الخدمات المحليين المسؤولين عن إدارة أماكن الإقامة والنقل وخدمات الحجاج، واستبدلتهم بشركات ضيافة الحج المرخصة بموجب تعديلات على قانون مقدمي خدمات الحجاج الأجانب.

 

ذات صلة:

افتتاح فندقين يضاعف من حضور هيلتون في مكة المكرمة

هيلتون ستضيف أكثر من 22 ألف غرفة في المملكة العربية السعودية

فلاي أديل تطلق 5 خطوط طيران من قاعدتها الجديدة في المدينة المنورة

 

أصدرت وزارة السياحة في أبريل 2026 لوائح جديدة تفرض عقوبات على مقدمي خدمات الضيافة المرخصين للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة الذين لا يستوفون معايير الإقامة والنقل والخدمة. وتشمل هذه العقوبات الغرامات والإغلاق المؤقت وسحب الترخيص في حال تكرار المخالفات.

 

يتسم نظام العقوبات المُحدَّث بالتدرج، حيث تؤدي المخالفات المتكررة إلى غرامات أعلى. ويمكن أن تواجه الفنادق غرامات تتراوح بين 2000 ريال سعودي (533 دولارًا أمريكيًا) و14000 ريال سعودي (3733 دولارًا أمريكيًا)، بينما يمكن أن تصل غرامات مرافق الإقامة المؤقتة للحجاج إلى 50000 ريال سعودي (13300 دولارًا أمريكيًا)، وذلك بحسب جسامة المخالفة.

 

في فبراير 2026، أوقفت السلطات اثنين من مزودي خدمات العمرة لعدم الوفاء بالتزامات الإقامة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوكلاء.

 

تشكل هذه الإصلاحات جزءاً من برنامج رؤية السعودية 2030 لتوحيد تقديم الخدمات وتعزيز الرقابة في مجال السياحة الدينية.

 

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.haj.gov.sa